فيمــا يتعلــق بالزعــم بــأن مصــر ســتصبح أكبــر مصــدر للديــون الســيادية بيــن الأســواق الناشــئة، وتراجــع قيمــة الســندات الســيادية:-
تسـتهدف موازنـة العـام المالـي الجـاري خفـض ديـن الحكومـة العامـة للدولـة كنسـبة مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي إلـى (84.2%)، كمـا تسـتهدف عـودة المسـارالنزولـي لنسـبة ديـن الحكومـة العامـة للدولـة للناتـج المحلـي الإجمالـي خــلال الســنوات المقبلــة، هــذا بالإضافــة إلــى تقليــل نســبة مدفوعــات الفوائــد إلــى (7.6%)مــن الناتــج المحلــي الإجمالـي، و(33.3%)
مـن مصروفـات الموازنـة.
----------------------------------------------
عمليـات الاقتـراض الخارجـي تخضـع لمعاييـر و محـددات تتابعهـا ( لجنـة إدارة الديـن العـام )، كمـا سـتتولى اللجنـة تحديــد الســقف الســنوي لاقتــراض الخارجــي،بمــا يتناســب مــع تطــور الناتــج المحلــي الإجمالــي، والصــادرات، وأعبـاء خدمـة الديـن، وكذلـك رصيـد الاحتياطـات مـن النقـد الأجنبـي، بمـا يضمـن البقـاء فـيالحـدود الآمنـة.
----------------------------------------------
وضعـت الحكومـة ممثلـة فـي وزارة الماليـة خطـة متوسـطة المـدى لإدارة الديـن الحكومـي وخدمتـه خـلال الفتـرة (2022/ 2023- 2026/ 2027)،
وتتمثــل أهــم السياســات والإجــراءات التــي يتــم تبنيهــا فــي إطــار هــذه الخطــة فيمـا يلـي:-
----------------------------------------------
وضــع ســقف ملــزم للأعبــاء الســنوية التــي تؤثــر علــى المديونيــة (بمــا فيهــا التمويــل تحــت الخــط بحيــث لا يتجــاوز1.5%-2%مــن الناتــج المحلي ســنوًّيا).
----------------------------------------------
التوقــف خــلال تلــك الفتــرة عــن إجــراء أي تشــابكات ماليــة جديــدة أو إضافيــة يترتــب عليهــا أعبــاء ماليــة للموازنــة.
----------------------------------------------
متابعـة وتحديـث اسـتراتيجية الديـن سـنوًّيا؛ لضمـان خفـض نسـبة خدمـة الديـن للناتـج المحلـي، وإطالـة عمـر الديـن بمـا يسـاعد علـى خفـض جملـة الاحتياجـاتالتمويليـة لأجهـزة الموازنـة.
----------------------------------------------
التوســع فــي اســت أهداف إصــدار أدوات تمويــل جديــدة ومتنوعــة
((الصكــوك - ســندات التنميــة المســتدامة - الســندات والصكــوك الخضــراء - الســندات الدوليــة بعملات متنوعــة)) .
----------------------------------------------
اسـتمرار جهـود تطويـر سـوق الأوراق الماليـة الحكوميـة ؛ لزيـادة درجـة المنافسـة ، وجـذب مزيـد من المسـت .
إدراج JP Morgan - EUROCLEAR ))
توافقـت لجنـة الديـن بتاريـخ 12 يونيـو 2022 علـى رؤيـة موحـدة فيمـا يتعلـق بملـف الديـن وتنظيـم الاقتـراض ، والتــي تضمنــت وضــع حــد غيــر مــرن
(( كـقيمــة مطلقــة وليــس نســـبة) لمســتوى الديــنالخارجــي ، قائــم علــم علــى حسـاب دقيـق لقيمـة الفجـوة فـي العملـة الغريبـة فـي العـام المالـي 2023/2022 ، الغريبـة فـي العـام المالـي 2023/2022 ، عـن متابعـة وتحديـث اسـتراتيجية الديـن سـنويا ؛ لضمـان خفـض نسـبة خدمـة الديـن للناتـج المحلـي ، وإطالـة عمـر الديـن بمـا يسـاعد علـى خفـض جملـة الاحتياجـات التمويليـة لأجهـزة الموازنـة .
----------------------------------------------
سدالفجـوةالتمويليـةبآليـةلاتمثـل عبًئـاعلـى الخزانـةالعامـةللدولـةمن خلا التوسـع في تمويل المشـروعات بالشـراكة مـع القطـاع الخـاص ، بالاعتمـاد علـى التنسـيق بيـن وحـدة القطـاع الخـاص بـ وزارةخطيـط ورائميـة الاقتصاديـة ووحـدة الشـراكة بـوزارة الماليـة ؛ لحصــر المشـروعات التـي يمكـن إتاحتهـا للشـراكة مـع القطـاع
الخاص .
----------------------------------------------
تعليقات
إرسال تعليق