قمة البحرين».. تأسيس لمرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك ، و من أهم الملفات المطروحة ( القضية الفلسطينية - و دول الجوار العربي )

تتجه الأنظار العربية والعالمية هذه الأيام إلى العاصمة «المنامة»،  

حيث انطلقت الاجتماعات التحضيرية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، والمزمع أن تحتضنه مملكة البحرين، أرض العروبة والسلام.

ويأتي احتضان المملكة للقمة العربية للمرّة الأولى، ليؤكد ما توليه المملكة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم من دعم لمسيرة العمل العربي المشترك، ولكل ما من شأنه أن يحقق التضامن والتكافل العربي، وتعزيز القدرات العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

 

وتأتي استضافة مملكة البحرين للقمة العربية استمرارًا وتأكيدًا لنهج جلالة الملك المعظم، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الاهتمام بالدائرة العربية في الدبلوماسية البحرينية وتقويتها، انطلاقًا من الإيمان بأن العلاقات العربية العربية هي مسـألة مصير لأبناء الأمة العربية، وأن التعاون والترابط يمثل خيارًا استراتيجيًا لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعوب العربية.

  

ويشكل انعقاد القمة العربية المقبلة في مملكة البحرين «بلد السلام» حدثًا تاريخيًا مهمًا، ويكتسب أهمية متزايدة من ناحية التوقيت والمكان.

 

فمن ناحية المكان، فإن مملكة البحرين تميزت عبر تاريخها بأنها نموذج للسلام والمحبة والتعايش، وأنها ترعى القيم والهوية العربية وترسخها في النفوس، ولا تتأخر مطلقًا في الدفاع عن القضايا العربية العادلة والمصيرية في كل مكان وزمان، أما فيما يتعلق بالتوقيت، فإن «قمة البحرين» ستنعقد في ظل أوضاع جيوسياسية دولية معقدة، إذ تواجه الأمة العربية مرحلة تاريخية دقيقة في ظل ازدياد حدة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العالمية، والآثار العميقة في فترة ما بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى تزايد شدة النزاعات والحروب الراهنة، والتي أثرت في الاقتصاد العالمي، والتي باتت تمثل تهديدًا حقيقيًا وخطيرًا على حاضر ومستقبل الدول العربية، وبالتالي فإن «قمة البحرين» ستكون مهمة في تقوية الروابط العربية حفاظًا على كيان الأمة العربية ومستقبل شعوبها.

 

ومواقف مملكة البحرين تجاه القضايا العربية والتنسيق والتعاون العربي الثنائي والجماعي ثابتة وراسخة ولا يمكن حصرها، ولعل من بينها:-

 

7 مزايا تجعل من المملكة انطلاقة لتحقيق التطلعات العربية.

 

أولًا: حرص مملكة البحرين على الارتقاء بآلية عمل جامعة الدول العربية باعتبارها البيت الجامع للدول والشعوب العربية ولكونها تجسد وحدة الأمة العربية وإطاراً لتكامل العمل العربي المشترك وعلى تكريس إرادتها، ولذلك تعمل البحرين جاهدة على تحقيق ما يضمن الارتقاء بأداء الجامعة في مختلف مجالات العمل السياسي والدبلوماسي والتنموي.

 

ثانيًا: تأكيد مملكة البحرين المستمر على استمرار تفعيل دورها المساند لمحيطها الإقليمي من خلال مبادراتها ومساعيها الدبلوماسية والودية من أجل استقرار المنطقة، وبما يوفر الظروف الملائمة التي تسهم في تحقيق آمال وتطلعات شعوبها، وأهمية اللجوء إلى سياسة التحرك الجماعي إزاء القضايا والأزمات الإقليمية والدولية، وضرورة التمسك والتوافق على دور عربي يساعد في التوصل لتسوية لأزمات المنطقة تقوم على احترام خصوصيات الدول والمجتمعات وعدم السماح بالتدخلات الخارجية.

 

ثالثًا: تشديد مملكة البحرين في كل المناسبات والمحافل على استمرار دعم القضية الفلسطينية من خلال المساعي البحرينية للتوصل إلى سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط، يقوم على حل الدولتين لتثبيت الحقوق المشروعة للأشقاء الفلسطينيين، لإقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم وعاصمتها القدس الشرقية.

 

رابعًا: اهتمام مملكة البحرين ودعمها لكل ما يسهم في توحيد الكلمة بين الأشقاء العرب ويقوي الأواصر المشتركة ويعزز من قوة ومنعة الدول العربية في مواجهة التحديات كافة، وبالشكل الذي يعود بالخير على البلدان العربية وشعوبها، والقيام بكل ما هو ممكن للم الشمل العربي ووقف استنزاف طاقات ومقدرات الشعوب العربية، ولذك فإن البحرين تساند الجهود العربية لمكافحة الإرهاب والقرصنة، وتدعم كل ما يؤدي إلى وقف التدخلات في الشؤون الداخلية العربية، وغيرها.

 

خامسًا: إسهام مملكة البحرين الفاعل في المهام والمسؤوليات التي تلبي التطلعات العربية، ولقد حرصت المملكة منذ انضمامها إلى الجامعة العربية وحتى الآن على القيام بدور مؤثر في مسيرة العمل العربي المشترك من خلال حضورها الدائم للقمم العربية بصورة منتظمة، ثم عندما تحملت مسؤولية قيادة العمل العربي المشترك من خلال ترؤسها القمة العربية الخامسة عشرة التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية عام 2003م، بالإضافة إلى ترؤسها ومشاركتها في العديد من اجتماعات المجلس الوزاري ومجلس الجامعة واللجان العربية، كما استضافت مملكة البحرين العديد من الاجتماعات العربية، ومنها اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة، ومجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماعات منظمة المرأة العربية والبرلمان العربي وغيرها.

 

سادسًا: بذل مملكة البحرين جهودًا مضاعفة لتقوية منظومة العمل الاقتصادي العربي، إدراكًا منها لأثر الجانب الاقتصادي في تحقيق الرخاء والازدهار والنماء باعتبارهم المرتكزات الرئيسة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام للدول والشعوب العربية، وقامت البحرين بدور متميز وفعال خلال أول قمة اقتصادية تنموية عقدت في دولة الكويت الشقيقة في يناير 2009م، كما أنها صادقت على العديد من اتفاقيات العمل العربية في المجال الاقتصادي ومنها: «الميثاق العربي للعمل، ميثاق العمل الاقتصادي العربي، اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، واتفاقية المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية»، وغيرها، ولا تزال تواصل دورها في مختلف التجمعات الاقتصادية العربية التي تهدف إلى تنمية القدرات والعمل الاقتصادي العربي المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

 

سابعًا: إدراك مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، أن التحديات التي تواجه الدول العربية وتحتاج إلى تعامل معها لم تعد مقتصرة على الأمور السياسية أو الاقتصادية فقط، وإنما مع تطور التكنولوجيا وتشعب العلاقات الدولية ظهرت على السطح قضايا وتحديات لا تقل في أهميتها عن التحديات السابقة، ومن بينها مشكلات الغذاء والطاقة والمياه وانتشار الأوبئة والأمن السيبراني، وما تشكله من تهديد للأمن الوطني والقومي في العالم العربي، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من توحيد الصف والتضامن.

 

إن استضافة مملكة البحرين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين في العام 2024 ستشكل مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك، ومن المأمول أن تسهم رئاسة مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في اتخاذ خطوات أكثر سرعة وإنجازًا في التنسيق والتعاون العربي، فمملكة البحرين «واحة السلام» وبلاد الأمان تعلم ما تمر به الأمة العربية من منعطف تاريخي مهم، وستبذل قصارى الجهد لنجاح القمة وخروجها بقرارات وتوصيات تصون الأمة العربية وتخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية العادلة.

 

"23 بنداً على جدول أعمال القادة العرب غدا في القمة العربية.

 

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فإن القمة ستناقش 23 بندًا تتعلق بمختلف القضايا العربية والشؤون السياسية الدولية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وغيرها من الموضوعات.

 

ويتضمن جدول أعمال القمة بندًا بعنوان "التقارير المرفوعة إلى القمة الدورة العادية "33""، يناقش تقرير رئاسة القمة في دورتها العادية الـ32 حول نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، فضلًا عن تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.

 

ويشتمل جدول أعمال القمة على بند بعنوان "القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته"، لمناقشة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة تطورات "الاستيطان الجدار، والانتفاضة والأسرى واللاجئون والأونروا، التنمية"، وسبل دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والجولان العربي السوري المحتل .

 

ويتضمن جدول الأعمال وفق الوكالة المصرية، بندًا بعنوان "الشؤون العربية والأمن القومي"، لمناقشة التضامن مع لبنان ودعمه، وتطورات الوضع في الجمهورية العربية السورية، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، وتطورات الوضع في دولة ليبيا، وتطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث "طنب الكبرى، طنب الصغرى، وجزيرة أبو موسى" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الصغرى في الخليج العربي، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، إلى جانب اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، فضلًا عن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والسد الإثيوبي.

 

ويشتمل جدول الأعمال كذلك على بند بعنوان "الشؤون السياسية الدولية"، لمناقشة القمة العربية الصينية الثانية، إنشاء منتدى للشراكة بين جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق آسیا (آسیان).

 

وتبحث القمة دعم الدكتور خالد العناني، مرشح جمهورية مصر العربية، لمنصب مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، ودعم ترسيخ جمهورية الصومال الفيدرالية لمقعد غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة (2025 - 2026) عن مجموعة شرق إفريقيا، فضلًا عن ترشيح محمود علي يوسف، مرشح جمهورية جيبوتي، لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وترشيح النائبة فوزية يوسف آدم، مرشح جمهورية الصومال لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

 

وتتضمن أعمال القمة بندًا بعنوان "الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية"، لمناقشة متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمية، والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة، والاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية.

 

وتناقش القمة بندًا حول تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، وآخر حول خطة الاستجابة الطارئة؛ للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين.

 

وتناقش القمة كذلك بندًا حول مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، والتعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، ومبادرة شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة.

 

كما تبحث القمة، الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023 - 2028)، والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني.

 

ويشتمل جدول الأعمال على بند حول الاحتفاء بيوم شهيد الصحة، ومشاركة تجارب المملكة العربية السعودية الناجحة في القطاع الصحي، ومقاومة مضادات الميكروبات.

 

وتناقش القمة كذلك بندًا حول المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديًا، وموعد ومكان عقد الدورة العادية "34" لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، فضلًا عن مشروع الإعلان، وما يستجد من أعمال وتحديث وتطوير جامعة الدول العربية وإصلاح آليات عملها.

 

المصادر :-

القاهرة الإخبارية

جريدة الأيام البحرينية

وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية