تتوجه أنظار العالم، اليوم ، إلى شرم الشيخ؛ حيث ترفرف أعلام ١٠٦ دول بمدينة «السلام والأمل»؛ لتعكس واقعًا اقتصاديًا جديدًا يرتكز على الترابط القاري؛ من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
وتترقب الأوساط الاقتصادية والتنموية والسياسية
أيضًا، الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية التى
تستضيفها مصر لأول مرة فى أفريقيا غدًا الإثنين، برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح
السيسى، وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر
شهدت الساعات القليلة الماضية، وصول الوفود
المشاركة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك
مركزية، إضافة إلى ممثلي ١٦٠ وسيلة إعلامية محلية ودولية جاءت لتغطية فعاليات هذه
الاجتماعات المهمة
تتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من
القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء
شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»،
و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا»،
و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية
التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء
بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية
في الشرق الأوسط وأفريقيا»، وندوات عن «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية
المشترك بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومصر: البنية التحتية
العابرة للحدود.. مستقبل الاتجاهات وتعبئة التمويل»، و«الممارسات الدولية الجيدة
في تنفيذ ومراقبة المشروعات»، و«الشمول الاقتصادي في البنية التحتية: التحديات
والفرص»، فضلًا على جلسات أخرى وندوات مختلفة تمثل منصة دولية اقتصادية كبرى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر
لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر تنفتح على العالم؛ من أجل
شراكات أكثر تحفيزًا للتنمية المستدامة، بحيث ننطلق معًا برؤى أكثر تفهمًا للظروف
الاستثنائية العالمية وأكثر استجابة للاقتصادات الناشئة، موضحًا أننا نعمل مع هذا
البنك العالمي متعدد الأطراف من أجل شراكات تنموية عابرة للحدود، يتصدرها القطاع
الخاص، بحيث تشهد الفترة المقبلة المزيد من مسارات التعاون الإنمائي الثنائي؛
استهدافًا لزيادة حجم المحفظة الاستثمارية التي تبلغ ١,٣ مليار دولار فى مصر،
ونتطلع أن تمتد لآفاق أرحب، تتكامل فيها الرؤية المصرية الداعمة والمحفزة للقطاع
الخاص، والتحول للاقتصاد الأخضر، وإرساء دعائم التضامن العالمي، مع استراتيجية
البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، على نحو ينعكس فى مشروعات تنموية أكثر
استدامة بالقطاعات ذات الأولوية، ومحل الاهتمام الدولي كالطاقة الجديدة والمتجددة
والنقل النظيف والمياه وغيرها؛ بما يُسهم فى تحسين معيشة المواطنين والارتقاء
بمستوى الخدمات المقدمة إليهم
قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي
للاستثمار فى البنية التحتية، إن التعاون الإنمائي متعدد الأطراف يعد «كلمة السر»
بمسيرة التعافي الاقتصادي في عالم التحديات، الذى بات فيه الوصول للأسواق الدولية
أكثر صعوبة وكُلفة، ومن ثم تزايدت الفجوات التمويلية، وأصبحت عملية التنمية تتطلب
تمويلات ضخمة بينما تعاني الاقتصادات الناشئة من ارتفاع فاتورة توفير الاحتياجات
الأساسية من الطاقة والغذاء للمواطنين بالبلدان النامية، موضحًا أن الموقع
الجغرافي لمصر، استراتيجي، بما يؤهلها إلى أن تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا فى تحقيق
الترابط القاري بين أفريقيا وآسيا وأوروبا؛ اتساقًا مع ما تستهدفه الدولة من
التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، فى ظل ما تمتلكه من مقومات تجعل
الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا تنافسية وتفضيلية ترتكز على بنية تحتية قوية وقادرة
على تلبية متطلبات توسعات الأنشطة الاستثمارية، وحوافز وإجراءات ميسرة وجاذبة للقطاع
الخاص كالرخصة الذهبية
دعا الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي
للاستثمار فى البنية التحتية، القطاع الخاص في مصر للاستفادة من التمويلات المحفزة
التى يمكن أن يوفرها هذا البنك العالمي متعدد الأطراف فى الكثير من المجالات
الواعدة من أجل عقد المزيد من الشراكات، موضحًا أننا نتطلع إلى أن تشهد
المرحلة المقبلة الاستفادة من الخبرات والقدرات الدولية لهذا البنك العالمي فى
توسيع نطاق وحجم مشروعات البنية التحتية؛ باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية
والاجتماعية والتنموية
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي
للاستثمار فى البنية التحتية، أن الحلول التمويلية المبتكرة تُعد بمثابة «طوق
النجاة» للبلدان النامية من الصدمات الداخلية والخارجية فى ظل الحاجة الملحة
للتكيف ومكافحة التغيرات المناخية بما يتطلبه ذلك من أعباء إضافية، على نحو يجعلنا
نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات التنموية متعددة الأطراف فى مواجهة التحديات
العالمية، لافتًا إلى أن مصر تتبنى القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك برؤية
موحدة فى المحافل الدولية، بحيث تعبر عن الاحتياجات التنموية للأشقاء الأفارقة
استعرضت وزارة التعاون الدولي تفاصيل محفظة
التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ
انضمام مصر رسميًا لعضويته عام 2016، حيث يعد أحد بنوك التنمية الدولية متعددة
الأطراف المتخصصة في التمويل والاستثمار في مشروعات البنية التحية المستدامة
وتحفيز الاستثمارات الخضراء والذكية التي تعزز الاتصال الإقليمي.
ويأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق الاجتماعات
السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية
الرئيس عبدالفتاح السيسي
وقالت الوزارة أنه منذ انضمام مصر للبنك
ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية
للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات
البنية التحتية المختلفة، في لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة
القطاع الخاص
وأوضح التقرير الوزارة أنه من بين محفظة
استثمارات البنك قام بتوفير تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 360 مليون دولار، من
بينها 210 مليون دولار تمويلات لـ 11 شركة من شركات القطاع الخاص التي ساهمت في
تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، والذي يعد أحد مجمعات الطاقة الشمسية على
مستوى المنطقة والعالم بقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات، ويعد المجمع نموذج لأهمية
التعاون متعدد الأطراف حيث ساهم في تمويله العديد من مؤسسات التمويل الدولية من
بينهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك
الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
إلى جانب ذلك أتاح البنك الآسيوي للاستثمار في
البنية التحتية 150 مليون دولار في شكل خطوط ائتمان للبنوك لإعادة إقراضها
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز التمويلات المتاحة لهذه النوعية من
المشروعات التي تحفز النمو الشامل والمستدام وتوفر فرص العمل. وعلى مدار السنوات
الثلاثة الماضية عززت وزارة التعاون الدولي الشراكات الدولية الهادفة لتمكين
القطاع الخاص والتي نتج عنها تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص بنحو 7.3 مليار
دولار، إلى جانب ملياري دولار تم إتاحتها منذ بداية 2023 حتى الآن بما يعكس الدور
المحوري لمؤسسات التمويل الدولية في تحفيز القطاع الخاص من خلال التمويلات
التنموية الميسرة
القطاع الحكومي
أما عن القطاع الحكومي فقد أظهر التقرير أنه
إلى جانب ذلك فقد ساهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في توفير
تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 300 مليون دولار لقطاع المياه في ضوء الأولوية التي
توليها الدولة لمشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية وتنفيذ الهدف السادس من
اهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة والنظافة الصحية
كما أتاح البنك الآسيوي خلال العام الماضي
تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، والذي يستهدف دعم جهود التنمية من
خلال تعزيز الاستدامة الكلية وفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتحفيز
جهود تمكين المرأة، ويحقق التمويل ثلاثة ركائز أساسية هي تعزيز الاستدامة المالية
الكلي، تتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية وإعداد
التقارير الخاصة بها، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر. حيث تشمل تحسين إدارة
الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية
من جانب آخر يعد البنك الآسيوي للاستثمار في
البنية التحتية أحد بنوك التنمية متعددة الأطراف المساهمة في تمويل مشروع مترو
أبوقير بالإسكندرية حيث يتيح تمويل تنموي ميسر بقيمة 250 مليون يورو، وكانت وزيرة
التعاون الدولي، الدكتور رانيا المشاط، قد وقعت اتفاق التمويل مع رئيس البنك خلال
زيارتها للعاصمة الصينية بكين يوليو الماضي، ويسهم المشروع في خفض التكدس المروري
بالإسكندرية ويدعم التحول إلى وسائل النقل صديقة البيئة ويقلل الانبعاثات الضارة،
ويسهم في تمويله إلى جانب البنك الآسيوي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،
وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، قامت
خلال العام الجاري، بزيارات متعددة في إطار الدور المنوط بالوزارة لتعزيز التعاون
متعدد الأطراف، وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف
والثنائيين لدفع رؤية الدولة التنموية، والتقت وزيرة التعاون الدولي، السيد/ جين
لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مرتين خلال العام
الجاري، الأولى خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموًا
بالدوحة، والثانية خلال زيارتها للعاصمة الصينية بكين في يوليو الماضي للمشاركة في
منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، كما التقت نواب رئيس البنك خلال
فعاليات اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ
ملامح إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي
مع قارة آسيا
وشهد العام الجاري دفعة في العلاقات المصرية مع
الدول الآسيوي ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، انطلاقًا من
حرص الدولة على تنويع وتدعيم علاقاتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف
والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية 2030
أبرز تطورات التعاون مع آسيا خلال 2023
• انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد التابع
لتجمع دول البريكس خلال العام الجاري، وقد شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة
التعاون الدولي، في الدورة الثامنة من الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت بمدينة
شنغاهاي بالصين، حيث أكدت خلال مشاركتها أن حصول مصر على عضوية بنك التنمية
الجديد، إلى جانب كبُرى الاقتصاديات الناشئة أعضاء تجمع البريكس، يعزز جهود
التعاون جنوب جنوب، ويدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لنقل الخبرات والتجارب
التنموية في مجال التعاون الدولي لدول الجنوب بما يحفز جهود التنمية على مستوى
العالم
• شهد العام الجاري انعقاد، حوار السياسات
المشترك الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، والسفارة اليابانية بالقاهرة بمشاركة
الجهات المعنية من الجانبين، الذي يشكل أهمية بارزة كمنصة للحوار الاستراتيجي بين
الحكومتين وآلية وطنية لتعزيز التعاون الثنائي بما يتسق مع أولويات الدولة
المصرية، بمشاركة الأطراف ذات الصلة من الجانبين، ووضع أولويات التعاون المشترك
للخمس سنوات المقبلة
• خلال زيارة وزيرة التعاون الدولي، للعاصمة
الصينية بكين في يوليو الماضي، تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة حول مبادرة التنمية
العالمية والتي تتضمن بندًا حول قيام الجانبين بإنشاء آلية للتشاور على مستوى
الإدارات والعمل على صياغة استراتيجية للتعاون الإنمائي لمدة 3 أو 5 سنوات، في
سياق آخر تم توقيع الخطابات المتبادلة لإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة
الاقتصادية لقناة السويس، والخطابات المتبادلة لتوريد 4 مجموعات من معدات أنظمة
المركبات الأمنية المتنقلة لصالح وزارة النقل، والخطابات المتبادلة لإعداد دراسة
الجدوى لمشروع معمل السلامة الحيوية. وعقدت وزيرة التعاون الدولي، مباحثات مكثفة
خلال الزيارة مع بنك الصين للتصدير والاستيراد، والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي
الدولي
• قامت وزارة التعاون الدولي بتوقيع العديد من
اتفاقيات التعاون المشترك من بينها مشروع توطين صناعة عربات مترو الأنفاق في مصر
“تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار”، وكذلك تعزيز الدعم الفني لعملية تأسيس الجهاز المصري
للملكية الفكرية. كما اجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي بنك التصدير
والاستيراد الكوري خلال مايو الماضي، لبحث وضع استراتيجية مستقبلية للتعاون
• قرر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة الوزارية “وحدة
الهند”، على أن تتولى وزارة التعاون الدولي مقرر الوحدة للتنسيق بين الجهات
الوطنية لوضع أولويات ومجالات التعاون مع الجانب الهندي
المصدر / أموال الغد - الهيئة العامة للإستعلامات
✌️
ردحذف