استنادًا إلى رؤية الدولة لتشجيع القطاع الخاص، قامت الحكومة المصرية بوضع سياسة متكاملة لشكل ملكية الدولة للأصول ومقترحات التخارج على مستوى القطاعاتالمختلفة حتى يكون هناك منطق وراء تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استنادا إلى التجارب الدولية الناجحة، والدروس المستفادة من الأزمات العالمية التي أثرتعلى الدولة خلال السنوات السابقة.
----------------------------------------------
هذا وتستهدف سياسة ملكية الدولة للأصول وعلى وجه الخصوص ما يلي :-
----------------------------------------------
رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين ٢٥ ٪ إلى ٣٠٪ بما يسهم في زيادة معدلالنمو الاقتصادي إلى ما بين ٧% إلى ۹٪ لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.
----------------------------------------------
تمكين القطاع الخاص المصري وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتجالمحلي الإجمالي والاستثمارات المنفذة والتشغيل والصادرات، والإيرادات الحكومية.
----------------------------------------------
تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة يعد عملاً أصيلاً للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، فيحين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.
----------------------------------------------
حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية حيث تستهدف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولةإلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة تحقيق وفورات مالية تُمكّن من دعم أوضاع الموازنة العامةوتحقيق الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الهشة وزيادة مستويات قدرة صمودالاقتصاد المصري أمام الأزمات.
----------------------------------------------
وفي سياق تنفيذ سياسة الملكية للدولة المصرية، فإن هناك عددا من الموجهات الأساسية التي سيتم مراعاتها ؛ لضمان التنفيذ الناجح لسياسة الملكية بما يشمل:-
----------------------------------------------
1. التخارج على مراحل وبشكل تدريجي، حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد.
----------------------------------------------
٢. مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول.
----------------------------------------------
استهداف سياسة الملكية لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية.
----------------------------------------------
. تحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنب التداعيات غير المواتية من حيث العمالة، والإيرادات وسيتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول قيام الحكومة المصريةبتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة.
----------------------------------------------
حيث تحرص الدولة المصرية على تبني سياسة نقدية داعمة للاستقرار السعري ومعزّزة لأسس استقرار الاقتصاد الكلي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، وتحفيزمستويات الائتمان الممنوح وسياسة مرنة لسعر الصرف تساعد على زيادة مستويات تنافسية الصادرات المصرية بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفاتالاقتصادية الكلية.
----------------------------------------------
كما تلتزم الدولة المصرية بتبني سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام، بما يساعد على توسيع الحيز الماليالداعم للنشاط الاقتصادي.
----------------------------------------------
إضافة إلى منظومة من السياسات التي تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض كلفتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديمالخدمات الحكومية، والتحسين المستمر لمستويات جودتها.
----------------------------------------------
كما ستسعى الدولة، كلما كان ذلك ممكنا إلى معالجة إخفاقات السوق من خلال أدوات المالية العامة لها.
----------------------------------------------
المصدر :- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
تعليقات
إرسال تعليق