المزاعم والادعاءات بشأن حجم الدين الخارجي لمصر،والزعم بأن مصر ُمعَّر َضة للإفلاس؛ بسبب ارتفاع حجم الديون، وتضاعف فاتورة خدمة الدين، والادعاء بأن مصرُمهَّددةبعدم سدادديونها،والزعم بأن مصرستصبح أكبرُمَصِدر للديون ‏‎السيادية بين الأسواق الناشئة، وتراجع قيمة السندات السيادية المصرية:-

 فيمـا يتعلـق بالزعـم بـأن مصـر ُمعر َضـة للإفـلاس؛ بسـبب ارتفـاع حجـم الديـون، وتضاعـف فاتـورة خدمـة الديـن:

فـي ظـل الأزمـات الاقتصاديـة المتعاقبـة التـي شـهدها العالـم خـلال الفتـرات السـابقة،اتجهت حكومـات دول العالـم إلـى تبنـي سياسـات اقتصاديـة توسـعية؛ للتخفيـفمـن تبعـات الآثـار السـلبية لتلـك الأزمـات الاقتصاديـة علـى الأسـر والشـركات، وهـو مـا أدى إلـى ارتفـاع ملمـوس فـي مسـتويات المديونيـة العالمية،والتـي ارتفعـتلتسـجل نحـو %350

مـن الناتـج الإجمالـي العالمـي بنهايـة الربـع الثانـي مـن عـام 2022.

بدورهــا تبنــت الحكومــة المصريــة خــلال الســنوات الســابقة وتحديـداً خــال الفتــرة (2014-2022) العديــد مــن الإجـراءات؛ لتنشـيط الأداء الاقتصـادي ودفـعالنمـو الاقتصـادي، وتوفيـر المزيـد مـن فـرص العمـل المنتـج، وتعزيـز الاسـتثمارات فـي مسـتويات البنيـة التحتيـة، كمـا ركـزت خـلال الأعـوام الثلاثـة الماضيـة علـى تحفيـزالإنفـاق العـام؛

لمواجهـة التداعيـات الناتجـة عـن أزمـة" كوفيـد-19 والأزمـة الروسـية ــــــ الأوكرانيـة.

ًتتبنــى مصــر منــذ عــام 2016 نهجــا متكامــلا للإصــاح المالــي؛ بهــدف تبنــي تدابيــر وسياســات وإجــراءات مــن شــأنها تحقيــق الانضبــاط المالــي والتحــركباتجــاه مســتويات أكثــر اســتدامة للديــن العــام، وهــو مــا أســفر عــن تراجــع مســتويات الديــن العــام المحلــي، والتــي تراجعــت مــن مســتويات تفــوق 100% مــن الناتــج المحلي خــلال عامــي 2016/2015 و2017/2016 إلـى 87% خـال العـام المالـي 2022/2021، وهـو مـا يقـل كثيـراً عـن النسـبة المسـجلة علـىمسـتوى العالـم، وينخفـض كذلـك بالقيـاس بالنسـبة المثيلـة المسـجلة فـي العديـد مـن الاقتصـادات الناميـة

‎%.والمتقدمــة والتــي تجــاوزت 100

وفـق المعيـار الاقتصـادي الأساسـي لاسـتدامة الديـن، يسـهم عـدد مـن العوامـل فـي ضمـان تحـرك الديـن العـام إلـى الناتـج المحلـي الإجمالـي فـي مسـارات آمنـة،ومـن أهمهـا مواصلـة الاقتصـاد المصـري لتحقيـق فائـض أولـي فـي الموازنـة العامـة للدولـة بلغـت نسـبة 1.3% فـي العـام المالـي 2021/2020، والارتفـاع الكبيـرالمسـجل فـي معـدلات

نمـو الاقتصـاد المصـري والتـي بلغـت 6.6% خـال العـام المالـي ذاتـه.

أحــرزت مصــر تقد ًمــا مقارنـة بعــدد مــن الــدول المناظــرة لهــا فــي الفائــض الأولــي كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالـي خـال العـام المالـي 2022/2021 بنسـبة 1.3%؛ حيـث بلغـت هـذه النسـبة فـي باكسـتان (0٫4%) وسـجلت هــذه النســبة انخفاضــا ملحو ًظــا فــي عــدد مــن الــدول المناظــرة لمصــر لتســجل عجــزفــي الميــزان الأولــى كمــا فــي (الجزائــر (-11٫5% 

والصيــن (-7٫8% والهنــد (-3٫6% 

والمغــرب (-3٫3% وجنــوب إفريقيــا (-2٫9% وإندونيســيا (-2٫4% والبرازيــل (-2٫1% 

وتركيــا (-0٫9 وكولومبيــا (-0٫5)،كمــا انخفضــت النســبة للناتــج المحلـي الإجمالـي لاقتصـادات الناشـئة خـال العـام المالـي 2022/2021 لتسـجل عجـز بنسـبة-4٫7%، وبلغـت

النســبة لاقتصــادات المتقدمــة -3٫6% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي٥

الاقتصادات الناشئة الاقتصادات المتقدمة 

الجزائر

الصين

الهند

المغرب 

جنوب افريقيا 

اندونيسيا 

البرازيل 

تركيا 

كولومبيا 

باكستان

الميزان الأولي كنسبة من الناتج المحلي

 )٢٠٢١ / ٢٠٢٢(

-٧٫٨

مصر ١٫٣

المصدر: وزارة المالية "فعاليات عام ٢0٢٢/٢0٢١ الخاصة بالأداء المالي والمديونية الحكومية"، أغسطس ٢0٢٢.

تسـتهدف الدولـة المصريـة خـال الفتـرة المقبلـة الحفـاظ علـى الانضبـاط المالـي، وخفـض عجـز الموازنـة إلـى %5.6 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وتحقيــق فائــضأولــي فــي الموازنــة العامــة للدولــة بصــورة دائمــة بنســبة %2 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، بمــا يســاهم فــي خفــض المديونيــة، وتحقيــق الاســتقرار المالــيوالاقتصــادي للموازنـة العامـة للدولـة، وضمـان الأمـان للأجيـال الحاليـة والمسـتقبليةإضافـة إلـى عـودة المسـار النزولـي لنسـبة المديونيـة الحكوميـة لتصـل إلـى82.5% بنهايـة يونيـو مـن عـام 2025، وخفـض فاتـورة خدمـة ديـن أجهـزة الموازنـة إلــى 5٫6%مــن الناتــج بحلــول عــام 2026/2025، وإطالــة عمــر ديــنأجهــزة الموازنــة ليقتــرب مــن 5 ســنوات فــي

المـدى المتوسـط؛ لتخفيـض الحاجـة إلـى التمويـل السـريع.

بالنسـبة للديـن الخارجـي، مـا زالـت مصـر ضمـن الحـدود الآمنـة فيمـا يتعلـق بمؤشـر نسـبة الديـن الخارجـي إلـى الناتـج المحلـي الإجمالـي؛ حيـث وصلـت تلـك النسـبةإلـى 34.1%، 

فـي حيـن أن حـدود المخاطـر القصـوى ( 50٪ ) .      

المعلومة السلبية لعلاقة مع نشرها : _ _ _ _ _ _ _ _             

تنـوع أدوات الديـن الخارجـي مـا بيـن: قـروض ، وودائـع ، وسـندات مصـدرة ، وتسـهيلات ائتمانيـة قصيـرة الأجـل ، ومخصصـات مصـر لـدى صنـدوق النقـد الدولـي . تنـوع                    مصـادر تمويـل الديـن الخارجـي مـا بيـن مؤسسـات التمويـل الدوليـة والإنترنتـة ، ودول عربيـة ، وسـندات مصــدرة بالخــارج ، وقــروض مقدمــة مــن تحالفــات البنــوك                   الأجنبيــة ، ودولــة الصيــن . وهــو أمــر لــه مميــزات عديــدة بمــا يضمــن توســيع قاعــدة الدائنيــن وتفــادي تركــز المديونيــة . تأتـي المؤسسـات الدوليـة علـى رأس                    مصـادر التمويـل للديـن الخارجـي ، وتتميـز تلـك المؤسسـات بتقديـم أغلـب قروضهـا فـي شـكل قـروض طويلـة الأجـل بفوائـد منخفضـة . ترتـب علـى الاعتمـاد فـي                    مصـادر تمويـل الديـن الخارجـي علـى مؤسسـات التمويـل الدوليـة ومصـادر التمويـل الثنائيـة ، بلـوغ متوسـط سـعر الفائـدة المرجـح والمطَّبـق علـى محفظـة الديـن                   الخارجـي  3.58 ٪ ، وهـو معـدلّيـد . معظـم المديونيـة الخارجيـة الخاصـة بمصـر هـي ديـون متوسـطة وطويلـة الأجـل بنسـبة 82٪ ، فيمـا بلـغ متوسـط عمـر محفظـة                    الديـن الخارجـي فـي نهايـة يونيـو 2022 نحـو 6.41 أعـوام . تشـكل نسـبة المديونيـة التـي تطبـق سـعر فائـدة ثابًتـا نحـو ثُلثـي إجمالـي الديـن ( 62٪ ) ، وهـو أمـر                       جيـد ؛ لأنـه يخفـف مـن وطـأه مخاطـر الارتفاعـات المتتاليـة فـي أسـعار الفائـدة علـى المسـتوى العالمـي حالياً              


تعليقات